- «المركزي»: أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي تصل لـ13.59 مليار دولار
- زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 14.7 مليار دولار خلال مايو
- حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 8.4 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 174 مليون دولار ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه، بحسب بيانات البنك الصادرة اليوم.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وكشف المركزي، عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 13.679 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه.

وأضاف أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 35.076 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 34.809 مليار دولار بنهاية مايو السابق، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 41 مليون دولار بنهاية مايو 2025.

في ذات السياق، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (شامل البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.

وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.

إلى ذلك، كشف البنك عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 8.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.93 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.878 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 90.569 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 1.043 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 796.348 مليار جنيه بنهاية مايو.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 6.392 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 80.052 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية مايو، والقطاع الخاص على 317.614 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.104 تريليون جنيه.

في سياق متصل، كشف المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 مقابل 12.684 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي ، فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.355 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.292 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

وفى سياق متصل، أصدر المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها، ويأتى ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ.

وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

وفي ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، فرض الاتحاد الأوروبي آلية جديدة تُعرف باسم "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM)، من خلالها يُطلب من المستوردين الأوروبيين شراء شهادات تعكس كمية الكربون الناتجة عن تصنيع المنتجات المستوردة، وتشمل الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمدة، وجميعها من صادرات مصر الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للتوجيه الصادر من البنك المركزى، ستخطر البنوك البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكانت الصادرات المصرية قد ارتفعت بنحو 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 44.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.

وتستهدف الحكومة زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.