وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى.
ويهدف المشروع طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.