واشنطن تجدد دعوتها إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.. والسعودية واليونان تطالبان بوقف كافة أشكال التدخل الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد وصول دفعات جديدة من "مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة"، إلى الأراضي الليبية، في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها الحكومة التركية إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ما تسمي بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن "دفعة جديدة وصلت ليبيا خلال الـ 48 ساعة الماضية، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل من فصائل السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفقاً لبوابة "أفريقيا" الإخبارية.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17300 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.
من ناحية أخرى، جددت واشنطن، أمس، دعوتها إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية في ليبيا، وفرضت عقوبات على ليبيين يُشتبه في تأجيجهم النزاع عبر تهريب النفط والمخدرات.
وتطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الأزمة الليبية خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو وشكري ناقشا "أهمية دعم وقف لإطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات سياسية واقتصادية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجرى الاتصال أثناء وجود وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في طرابلس. وزعم تشاوش أوغلو أنه في سبيل أن يكون وقف إطلاق النار "مستداما"، يجب أن تسيطر حكومة السراج على سرت (450 كلم شرق طرابلس) ومنطقة الجفرة الواقعة جنوبها والتي توجد فيها قاعدة جوية مهمة، وكلتاهما تحت سيطرة قوات الجيش الليبي.
إلى ذلك، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن، على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، والنأي بها عن كافة التدخلات الخارجية، وذلك خلال مباحثات رسمية أجراها وزير الخارجية السعودي، خلال زيارته إلى قبرص، مع نظيره القبرصي.