أعلنت المحكمة الدستورية الفرنسية أن القانون الذي نوقش كثيرا بشأن مراقبة الإرهابيين المدانين غير دستوري إلى حد كبير.
وبحسب الحكم الصادر اليوم الجمعة، فإن جوانب عديدة من القانون قيدت الحريات الأساسية مثل عيش حياة أسرية طبيعية، واحترام الخصوصية وحرية التنقل.
وأشار الحكم إلى أنه بالرغم من قانونية هدف المشرعين في محاربة الإرهاب، إلا أن الوسائل يجب أن تكون متناسبة مع الغايات.
ومرر البرلمان الفرنسي القانون في نهاية يوليو. وسمح للمحققين بمراقبة الإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لأكثر من خمس سنوات حتى بعد أن أمضوا فترة سجنهم.
وأعطى القانون السلطة على سبيل المثال لمنع التواصل مع أفراد معينين أو تحديد مكان إقامتهم. ويمكن أيضا استخدام سوار إلكتروني للمراقبة.
ويقول المنتقدون إن القانون يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والحقوق المدنية. وقدم رئيس الجمعية الوطنية، ريشار فيران، القانون الجديد ليتم التحقق من دستوريته.