قال المحقق المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت إن حكام طالبان "استخدموا" النظام القانوني والقضائي كسلاح لقمع النساء والفتيات في ما يعتبر "جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف بينيت في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تم توزيعه يوم الأربعاء أن حركة طالبان، بعد استيلائها على السلطة عام 2021، علقت دستور عام 2004 والقوانين التي تحمي حقوق النساء والفتيات.
وتشمل هذه القوانين قانونا يجرم 22 شكلا من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وزواج الأطفال والزواج القسري.
وأشار إلى أن طالبان أقالت جميع القضاة الذين عملوا في ظل الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، بما في ذلك حوالي 270 امرأة، وعينت بدلا منهم رجالا يشاركونها آراءها المتطرفة، ويفتقرون إلى التدريب القانوني، ويصدرون أحكاما تستند إلى المراسيم الصادرة عن طالبان.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق إلى سيطرة طالبان بالكامل على أجهزة إنفاذ القانون والتحقيق، وقيامها بشكل منهجي بتطهير الأفغان الذين عملوا في الحكومة السابقة.
وركز بينيت، الذي عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، في تقريره على الوصول إلى العدالة وحماية النساء والفتيات. وقال إنه عقد اجتماعات ومناقشات جماعية ومقابلات فردية مع أكثر من 110 أفغان داخل البلاد وخارجها. وقام بذلك عن بعد لأن طالبان رفضت منحه تأشيرة سفر إلى أفغانستان.