قلل نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير العمل والتنمية الاقتصادية ، لويجي دي مايو، من رفض المفوضية الأوروبية للخطط المالية الإيطالية، قائلا إن حكومته ستظل متمسكة بأهدافها فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.
وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا: "سيكون هناك زلزال في كل الدول ضد التقشف وستتغير القواعد في اليوم الذي يلي الانتخابات"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.
وكانت المفوضية الأوروبية رفضت، الأسبوع الماضي، خطط إيطاليا بشأن عجز أكبر في موازنة العام المقبل، مما ينذر بتصاعد خطر التصعيد في الوضع المتأزم مع روما الذي ألقى بظلاله بالفعل على أسواق السندات.
وفي رسالة إلى روما يوم الجمعة، قالت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- إن العجز المقترح في الميزانية الإيطالية يبدو أنه يمثل "انحرافا كبيرا" عن المسار الاقتصادي المتفق عليه مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتأتي الرسالة ، بعد ساعات من كشف الحكومة الإيطالية الشعبوية عن خطط كاملة بشأن الدين العام والعجز للسنوات الثلاث المقبلة. واعترى الخوف بالفعل الأسواق بعدما صار واضحا أن إيطاليا تعتزم مخالفة قواعد الميزانية الأوروبية.
ومن المقرر أن يرتفع العجز الكلي إلى 4ر2 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من 8ر1 % في عام 2018. وفي 2020 و2021، يتعين أن ينخفض مجددا إلى 1ر2 % و8ر1 % .