ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، وقرر المجلس إرسال ملاحظات المجلس السابقة حول القانون لمجلس الوزراء للأخذ بها أثناء إعادة النظر.
وقال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسايسية جورج إسحاق، إنها فرصة عظيمة لإعادة النظر في القانون لا سيما أنه قوبل بانتقادات من الداخل والخارج، فضلا عن أن به عوار دستوي.
وطالب إسحاق في تصريحات لـ"الشروق"، أن تكون اللجنة المشكلة محايدة وغير معادية للعمل الأهلي فضلا عن تبنيها المسودة التي قدمها الوزير الأسبق للتضامن أحمد البرعي، والمسودة التي قدمتها وزيرة التضامن الحالية غادة والي.
من جهته، قال عضو المجلس حافظ أبو سعدة، إن المجلس قرر خلال اجتماعه إرسال ملاحظاته السابقة على القانون والتي بلغت 25 ملاحظة، فضلا عن إعداد ورشة عمل للمنظمات الحكومية خلال الأيام القادمة تضم المنظمات غير الحكومية لبلورة اقتراحاتها.
وذكر أبو سعدة في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تبنى مقترح سيرسله لمجلس الوزراء يطالب فيه استبدال القانون الحالي بقانون وزارة التضامن الذي لقى توافق مجتمعي من المنظمات والمجالس القومية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تقديم 5 منظمات خارجية وداخلية شكاوى ضد المجلس يتهمونه فيه بالتقاعس عن الدفاع عن محتجزين نشطاء مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وشادي الغزالي حرب.
وأضاف أن من بين المنظمات الخمسة مركز الأندلس، ومنظمة كرامة، مؤكدا أن المجلس سيعد ردا على هذه الشكاوى، قائلا: "هذا الكلام كذب وغير حقيقي، والمجلس مواقفه داعمة للعمل الأهلي والمحتجزين".
وقال إنه زار الناشط أحمد دومة منذ أسبوعين بناء على شكوى منه لتعرضه للاعتداء من قبل جماعات دينية، وطالبت بتوفير حماية له وتحسين الرعاية الصحية له، فضلا عن إعداد المجلس قائمة بالعفو عن أكثر من 600 سجين رأي من بينهم النشطاء السابق ذكرهم.