قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة مديريات القوى العاملة لتنفيذ خطة التفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.
وأكد شحاتة في بيان اليوم الأربعاء، أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.
من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المديريات أحمد إسماعيل، أنه أرسل خطابًا لكل مديري المديريات تضمن توجيهات الوزير، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت؛ لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنه على المديرية أن تُرِسل إلى اللجنة المركزية بيانًا شهريًا حسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، ويوضح البيان اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، وتابع أنه يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة تأهيل.