أعلنت السلطات الألمانية، القبض على 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ" التي كانت تخطط لإسقاط الدولة يتزعمهم أمير ألماني سابق وقاضية وجندي.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، شن 3 آلاف من خدمات الطورائ من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) والقوات الخاصة الألمانية، حملة مداهمات على المجموعة التي تطلق على نفسها "مواطني الرايخ" أو "الظل" بينها العاصمة برلين.

وذكرت صحيفة بيلد، إنه تمت مداهمة 137 مقرا يملكها 52 مشتبهاً بهم، وألقي القبض على 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى المجموعة الإرهابية في عدد من الولايات الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الخاصة اقتحمت منزل القاضية بيرجيت وينكمان، (58) سنة، عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" السابقة في البوندستاج، في حي فيلا وانسي في برلين، وألقت القبض عليها، ثم شن غارات منسقة على عدد من الولايات الألمانية.

وأفادت الصحيفة بأن الخلية تشكلت حول أمير ألماني سابق يدعى هنري الثالث عشر رويس المسجل لدى السلطات كشخص خطير ويبلغ من العمر حاليا 71 عاما والقاضية بيرجيت م من ولاية برلين، كما ضمت أعضاء آخرين منهم كريستيان وبيتر، السياسي البارز السابق في حزب البديل لأجل ألمانيا، وجندي نشط في القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط.

ولا يعترف تنظيم "مواطنو الرايخ" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويحملون عادة جوازات سفر ورخص قيادة خاصة بهم. يريدون الاستقلال عن ألمانيا الحالية وإعادة الأمجاد الإمبراطورية (ولهذا يسمون بمواطني الرايخ أو الرايش باللغة الألمانية، لأن الرايش هو الاسم الألماني للإمبراطورية القديمة).

وتتبع المحققون في برلين، التنظيم السري حول رجل يعيش في ولاية هيسن. فيما أبلغت إدارة مجلس الشيوخ عن الاشتباه في وجود "مجموعة مناهضة للدستور" إلى سلطات الأمن الفيدرالية في نهاية أغسطس 2022، بحسب بيلد.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي: "منذ نوفمبر 2021، اجتمع أعضاء المجلس بشكل سري بشكل منتظم للتخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل الدولة الخاصة بهم".

وأوضحت أن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

كما شكلت المجموعة، هيئة مركزية يُطلق عليها "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.

ووفقا للبيانات، "بعد الانقلاب أرادوا تشكيل الحكومة. كان من المقرر أن يؤسس الجهاز الحكومي الجديد كإمارة وفق المبادئ الملكية وتنقسم إلى وزارات مختلفة".

وأوضح المتحدث أن الجندي المتورط هو ضابط صف في قيادة القوات الخاصة الألمانية، مشيرا إلى أن الثكنة التي يعمل بها الجندي تتمركز فيها أيضا قطاعات من الشؤون اللوجستية وموظفي الدعم وإدارة القوات الخاصة.

وبحسب الإدعاء العام، فإنه تم تفتيش منزل الضابط ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن-فورتمبرج. وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة.

ووصف وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان (45 عاما) المداهمة بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب".

وكتب على تويتر: "تجري عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب منذ صباح اليوم. يحقق المدعي العام الفيدرالي في شبكة إرهابية مشتبه بها من بيئة مواطني الرايخ. هناك اشتباه في أنه تم التخطيط لهجوم مسلح على هيئات دستورية ".

فيما أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تراقب جماعة مواطني الرايخ منذ عام 2016، وتعتبرهم يشكلون تهديداً على أمن الدولة بسبب عدم اعترافهم بها وبمؤسساتها.

وتضم جماعة «مواطني الرايخ»، قرابة 21 ألف شخص في أنحاء ألمانيا، وتصنّف قرابة الألف منهم على أنهم من الشديدي التطرف والذين يشكلون خطراً.