دعا المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية، تسمح بالكشف عن معلومات لدي البنوك.
وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «أدعو مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية؛ تسمح بالكشف عن معلومات لدي البنوك».
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي: «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».