أعلنت المعارضة الألبانية اليوم الخميس، اعتراضها على اتفاق اللجوء الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين رئيس الوزراء إدي راما ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، مشيرة إلى خرق محتمل لسيادة الدولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت بلومبرج إلى أنه من المتوقع أن تستضيف ألبانيا، بموجب الاتفاق، الذي تجري مناقشته حاليا داخل اللجان البرلمانية في تيرانا، لاجئين أنقذتهم سفن إيطالية في البحر داخل مركزين يستوعبان ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص.
وسيبقى طالبو اللجوء في ألبانيا حتى تتم دراسة طلباتهم أو حتى إعادتهم.
وطالبت جماعتان معارضتان المحكمة الدستورية أمس الأربعاء، بوقف تصديق البرلمان على الاتفاقية، بدعوى أنها تنتهك الدستور الألباني.
وقالت الجماعتان، إنه من المحتمل أن تنتهك تلك الصفقة سيادة البلاد، حيث إن السلطات الإيطالية هي التي ستتولى الإشراف على هذين المركزين داخل الأراضي الألبانية.