أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المجلس القومي للمرأة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والخطة والموازنة.
كما أحال -خلال الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل- مشروع القانون الخاص بتعديلات على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الدستورية.
وبموجب قرارات الإحالة ستنظر لجنة التعليم والبحث العلمي التعديلات المقدمة على قانون إنشاء جامعة زويل، فيما تنظر لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية تعديل أحكام قانون إشغال الطرق العامة.
وأحال «عبدالعال» مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري بشأن تعيين المرأة قاضية، إلى لجنة الشئون الدستورية.