استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا حول جهود وزارة البيئة خلال عام 2025 في مجال تحسين البيئة الصناعية، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة على الأنشطة الصناعية، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية، ويدعم جهود التوافق البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت عوض حرص وزارة البيئة على تحقيق التوازن والتناغم بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة، من خلال دعم الصناعات المصرية، وإتاحة فرص تمويلية للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تحقيق الالتزام والتوافق البيئي، وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي وفق الاشتراطات المعتمدة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة كثفت جهود التفتيش والمتابعة الميدانية، حيث تم التفتيش على 460 منشأة بمختلف القطاعات (الصناعي، السياحي، الصحي، الحرفي، الخدمي)، إلى جانب تنفيذ 39 حملة كبرى بمحافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم، بالتنسيق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما قامت الفروع الإقليمية بالمحافظات بالتفتيش على 8196 منشأة من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لمتابعة موقفها البيئي، بالإضافة إلى إجراء 240 مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت بمختلف الأنشطة الصناعية.
وأضافت أن الوزارة واصلت إجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة، بهدف التأكد من توافقها مع البيئة المحيطة وعدم إحداث آثار بيئية سلبية، وذلك من خلال فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي. وفي هذا الإطار، تم دراسة 3180 مشروعًا تنوعت بين مشروعات البنية الأساسية، والبترولية، والخدمية، والزراعية، والسياحية، والصحية، والصناعية، ومشروعات الطاقة، فيما بلغ إجمالي دراسات تقييم الأثر البيئي التي أُجريت عبر الفروع الإقليمية 4582 دراسة من الفئتين (أ، ب).
وفي إطار دعم الصناعة المصرية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، أشارت الوزيرة إلى النجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث، والذي وفّر تمويلات بقيمة 300 مليون يورو، بإجمالي استثمارات بلغت 550 مليون يورو. وأوضحت أن المرحلة الثالثة من البرنامج دعمت الصناعة المصرية بتمويل يقارب 145 مليون يورو، من خلال قروض ميسرة ومنح تصل إلى 24% للمشروعات البيئية، فضلًا عن منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 30%. كما تم توقيع اتفاقيات تمويل مع 23 منشأة صناعية لتنفيذ 34 مشروعًا فرعيًا باستثمارات إجمالية بلغت 193.47 مليون يورو، إلى جانب 37 مشروعًا فرعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات قدرها 13.864 مليون يورو.
وشهد العام الجاري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الكبرى، من بينها إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، وتنفيذ مشروع التوليد المشترك للكهرباء والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، واستبدال وحدات إنتاج بشركة المالية والصناعية المصرية، إضافة إلى تطوير نظم التحكم في الانبعاثات بشركة العربية للأسمنت. كما تم الانتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، شملت تحديث خطوط الإنتاج، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وتطوير نظم التشغيل والطاقة بعدد من المنشآت.
وفي مجال الدعم الفني والتحول الرقمي، أوضحت الوزيرة أن البرنامج بدأ تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شؤون البيئة، بما يتيح تقديم الدراسات ومراجعتها إلكترونيًا بشكل متكامل، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، وتطوير الدليل الإرشادي العام لتقييم الأثر البيئي ليشمل اعتبارات التغيرات المناخية، وحسابات الكربون، والبعد الاجتماعي. كما تم تنظيم عدد من ورش العمل لدعم قطاع البنوك في مجالات التمويل الأخضر، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وأضافت عوض أن عام 2025 شهد انطلاق وبدء تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الممتد حتى عام 2030، باعتباره استكمالًا لنجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وداعمًا لمسيرة تطوير الصناعة المصرية. وتم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات تمويل ميسر ومنح مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، إلى جانب اتفاقية للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، فضلًا عن توقيع اتفاقية إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
وفيما يخص تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي، أكدت الوزيرة أن الوزارة واصلت تنفيذ خطتها لاعتماد نماذج إنتاج صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا مستدامة، حيث تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 276 نموذجًا مطورًا لإنتاج الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة، واستصدار تراخيص التشغيل النهائية لها بنظام الإخطار المسبق، بالإضافة إلى الترخيص لـ21 مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
وفي ختام التقرير، أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة لشكاوى المواطنين وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تلقت إدارة الشكاوى 1599 شكوى، من بينها 528 شكوى بيئية تم حسم 527 شكوى منها بنسبة نجاح بلغت 99.8%. كما تم توجيه 1071 شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للجهات المختصة. واستقبل مركز خدمة المستثمرين 14859 طلبًا خاصًا بخدمات المستثمرين المختلفة، تم التعامل معها بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.