واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاته باللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في حضور وزراء التموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية.

وقال: لدينا إيمان بأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذه رؤيتنا كدولة، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتي من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنوياً.

وتابع: الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق المحلية ولاسيما الاستراتيجية منها، وهو ما نجحت فيه بصورة لافتة رغم أزمة كورونا، وذلك على الرغم من بعض الملاحظات والشكاوى التي كانت ترد إلى اللجنة عن جودة عدد من السلع التموينية، إلا أنه لا يمكن إغفال هذه الجهود لتوفير السلع، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بصورة أكبر.
وأشار سمير، إلى عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت للجنة، بشأن تطبيق قوانين الضرائب من جانب بعض الموظفين القائمين عليها، وكذا أعطال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.
وطالب بأهمية حضور القائمين بإعداد مشروعات القوانين، وكل من أسهم في صياغتها من كافة الوزارات المعنية إلى اللجنة؛ باعتبارهم الأجدر على عرض مشروعات القوانين المطروحة للنقاش، وحتى يتسنى للنواب كذلك مناقشتهم في كافة أبعادها.
ورداً على استفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية حول آلية عمل لجنة الدين العام، شرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، آلية عمل هذه اللجنة، كما شرحت خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التي ستعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحها في خطة الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، خاصة أنه تم عقد حوار مجتمعي، من خلال تنظيم 25 ورشة عمل لهذا الغرض.
من ناحيته، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من خطة تطوير الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في ارتفاع جودة السلع التموينية المطروحة للمواطنين، مضيفاً أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص لاستكمال المواد التموينية، ويتم التأكد من جودتها.
ولفت المصيلحي، إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته جودة هذه السلع خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدا استمرار العمل على زيادة تحسينها ورفع معدلات الجودة لكافة السلع، كما أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك فرع على الأقل لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، حيث يوجد حالياً 11 موقعاً، ويتم العمل على زيادة أعدادها حتى يستفيد منها مواطنو جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.
وتابع: في إطار إعادة الهيكلة للوزارات التي تتم حالياً، يتم زيادة عدد المفتشين للتأكد من توافر السلع المختلفة وبأسعار مناسبة، بما يفيد المستهلك، لافتا إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الوزراء لتطوير عمل جهاز حماية المستهلك وزيادة فاعليته، ليكون له رقابة كاملة على الأسواق. كما عقب مصيلحي على ما ذكره رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بشأن ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث شرح الوزير الجهود المبذولة حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة وبعض الجهات الحكومية الأخرى؛ من أجل التوسع في زراعة بعض المحاصيل الزراعية لتخفيض فاتورة الاستيراد.

فيما تناول هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة، ولاسيما ما يتم إجراؤه من تطبيق لوائح عمل موحدة ومميكنة في كافة الشركات، مشيرا إلى أنه تم حصر لجميع الأراضي التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون م2 لاستخدامات عمرانية بعد أن تم تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها في التسويات مع وزارتي البترول والمالية وبنك الاستثمار القومي.
كما شرح الوزير الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير الـ 29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق "فورسيزون" بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق "شبرد".
بينما تناول محمد معيط، وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
وأضاف معيط، أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للخدمات الضريبية، وقال إن هناك تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.