قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 7 آلاف و660 قرص مكملات غذائية، أنواع مختلفة، مجهولة المصدر، وبدون فواتير أو مستندات، وغير مسجلة لدى الجهات المختصة، وذلك بعد ضبطهم داخل مخزن للمكملات الغذائية "بدون ترخيص"، قبل ترويجها في الأسواق.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عن المضبوطات؛ لاتهامه بالاتجار بالسلع، مجهولة المصدر، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان طبيعتها ومدى سلامتها للاستخدام الآدمي من عدمه.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المسئول عن مخزن مكملات غذائية "بدون ترخيص" بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، حيث يقوم مسئول المخزن، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، بحيازة والاتجار في المكملات الغذائية، مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.
وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، وتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، معدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.