«التمويل الدولى» يحذر من تخلف دول وشركات عن سداد التزاماتها بسبب فيروس كورونا
حذر معهد التمويل الدولى من تزايد الديون فى العالم، خاصة فى الفترة الحالية التى قد ينتج عنها تخلف دول وشركات عن سداد التزاماتها بسبب تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إجمالى الإصدارات من الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسى بلغ 2.1 تريليون دولار خلال شهر مارس الماضى، وهو ما يساوى مثلى متوسط إصدارات الحكومات الشهرية من أدوات الدين خلال الفترة بين 2017 و2019 والبالغ 900 مليار دولار، وتصل هذه الديون إلى 3.2 تريليون دولار إذا ما أضيف إليها ديون باقى القطاعات الاقتصادية.
وقال المعهد فى تقرير له صدر أمس الأول: إن إجمالى استحقاقات الديون سواء السندات أو القروض فى العالم خلال العام الحالى، يصل إلى 20 تريليون دولار بنهاية العام، منها 4.3 تريليون دولار للأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تحتاج إلى إعادة تمويل 730 مليار دولار من ديونها بالعملات الأجنبية حتى نهاية 2020.
ويرى التقرير أن الركود الاقتصادى بدأ يلوح فى الأفق، وستكون شرارته الأولى، الديون فى العالم التى تزيد حاليا بنحو 87 تريليون دولار عن مستوى الديون خلال أزمة 2008.
ويضيف التقرير: «إذا ما بلغ إجمالى قروض الحكومات مثلى مستواها عام 2019، وإذا ما حدث انكماش قدره 3% فى النشاط الاقتصادى العالمى، فإن هذا سيرفع إجمالى الديون فى العالم من 322% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 إلى 342% بنهاية هذا العام».
وكان إجمالى الديون فى العالم بكافة القطاعات ارتفع بنحو 10 تريليونات دولار بنهاية عام 2019، ليصل إلى 255 تريليون دولار، حيث شهدت الديون العالمية قفزة بنحو 10 تريليونات دولار خلال نفس العام.
يأتى هذا الارتفاع فى الديون عالميا بعد زيادة 3.3 تريليون دولار فقط فى عام 2018، ما يعنى أن الائتمان قفز بنحو ثلاثة أمثال فى غضون عام.
وصعدت الديون خارج القطاع المالى إلى 192 تريليون دولار بنهاية العام الماضى مقابل 183 تريليون دولار المسجلة فى عام 2018، وهو ما يرجع فى الغالب إلى قفزة 4.3 تريليون دولار فى ديون الحكومة العامة وارتفاع 2.8 تريليون دولار فى ديون قطاعات الشركات غير المالية.
وفى المقابل، أضافت الأسواق الناشئة ديونا بقيمة 3.4 تريليون دولار فى عام 2019 لتقف حاليا عند 71 تريليون دولار وتسجل مستوى قياسيا مرتفعا من حيث النسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى لتلك الاقتصادات عند 220% مقارنة مع 147% فى عام 2007.
وبالنسبة لديون الأسر، فإنها تتجاوز حاليا مستوى 48 تريليون دولار، مقارنة مع 35 تريليون دولار المسجلة فى عام 2007.
وبالنظر إلى ديون الشركات غير المالية، فقد شهدت زيادة بنحو 70% منذ عام 2007 لتصل إلى 74 تريليون دولار بنهاية العام الماضى، وهو ما يوازى 92% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى تحذير بشأن إعادة التمويل، سلط معهد التمويل الضوء على أنه هناك أكثر من 20 تريليون دولار من القروض والسندات مستحقة السداد بحلول نهاية عام 2020.