طالبت الحكومة الألمانية بضمان أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، إن المضيق لا يُعد مياهًا إيرانية خالصة، بل تسري عليه أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف المتحدث: "ولذلك، من الضروري عند استئناف الحركة ضمان مرور السفن البحرية بشكل حر وآمن ودون رسوم. هذا هو الموقف الألماني المستند إلى القانون الدولي المعمول به في هذا السياق".
ولفت المتحدث إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الدول حول العالم تأثر بإغلاق مضيق هرمز، معتبرًا أن الأمم المتحدة تُعَدُّ هي الإطار المناسب لمعالجة هذه المشكلة من وجهة نظر ألمانيا.
وكانت الولايات المتحدة وإيران اتفقتا، كجزء من هدنة، على إعادة فتح مضيق هرمز. ويُعد المضيق، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، ممرًا بحريًا بالغ الأهمية لتجارة النفط والغاز عالميًا، وقد أدى تعطيل الملاحة فيه إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.