نددت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة القرار «تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا» للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت في بيان نقلته وكالة وفا إن «الاستيطان بجميع أشكاله في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي»، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي ويجب وقفه.
وأشارت إلى أن القرار يمثل «خطوة إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير»، محملة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مسؤولية تداعياته، في ظل ما وصفته بالإصرار على إشعال المنطقة والدفع بها نحو مزيد من العنف والتصعيد.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الأحادية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن هذه القرارات «لن تمنح شرعية للاحتلال، والاستيطان إلى زوال».
وفي وقت سابق، ذكرت قناة i24 الإسرائيلية أن «الكابينت» وافق «سرًا» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، خلال جلسة عقدت بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأضافت القناة أن مواقع المستوطنات الجديدة تقع داخل جيوب فلسطينية شمالي الضفة الغربية، وفي مناطق نائية، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل «أكبر دفعة إنشاء مستوطنات في جلسة واحدة».
وأوضحت أن عدد المستوطنات المعتمدة سيرتفع إلى 103 مستوطنات، بعد أن كان قد تم إقرار 69 مستوطنة في فترات سابقة.
ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الاستيطان.
ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 750 ألف مستوطن، يقيمون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية.
وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتقال، والاستشهاد، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه السياسات تمهد لإعلان ضم الضفة الغربية، بما يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.