أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك حكما يوم الخميس بعدم دستورية إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 100 مليون دولار من منح العلوم الإنسانية المقدمة للعلماء والكتاب ومجموعات البحث ومنظمات أخرى، وأن وزارة كفاءة الحكومة لم تكن تملك السلطة لإنهاء هذا التمويل.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين مكماهون في مانهاتن إلى نقابة المؤلفين وعدة مجموعات أخرى وعدة أشخاص تم إلغاء منحهم ورفعوا دعوى قضائية ضد وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية. ومنعت مكماهون الإدارة نهائيا من إنهاء المنح وانتقدت استخدام وزارة كفاءة الحكومة للذكاء الاصطناعي في إلغاء التمويل.
وكان محامو الحكومة قد دفعوا بأن تخفيض أكثر من 1400 منحة من الأموال التي وافق عليها الكونجرس كانت خطوات قانونية لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب، والقضاء على المنح المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول وتقليل الإنفاق الاختياري بموجب أولويات الإدارة.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل، التي تولت الدفاع ضد الدعوى القضائية، على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق مساء الخميس، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإدارة تخطط للاستئناف.
وقالت مكماهون إن الحكومة انتهكت التعديل الأول وحق الحماية المتساوية في التعديل الخامس، وأن وزارة كفاءة الحكومة لم تكن لديها السلطة القانونية لإلغاء المنح. وكتبت، على سبيل المثال، أنه كان "مثالا صارخا على التمييز غير الدستوري القائم على وجهة النظر" عندما ألغى المسؤولون المنح بناء على معايير التنوع والإنصاف والشمول.
وكتبت مكماهون في حكمها: "المصلحة العامة تحبذ الإنصاف الدائم، وللجمهور مصلحة قوية في ضمان عمل المسؤولين الاتحاديين ضمن الحدود التي وضعها الكونجرس والدستور".
وأشادت عدة مجموعات قاضت الحكومة، بما في ذلك المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية والجمعية التاريخية الأمريكية وجمعية اللغات الحديثة، بالقرار في بيان مشترك.