قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن الحكومة عندما قدمت مشروع قانون حول الأحوال الشخصية العام الماضي تعرضت لنوع من الابتزاز من اللجان الإلكترونية، مضيفة أن شيخ الأزهر لم يسلم من هذا الهجوم أيضا.
وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوارها لبرنامج «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية لعام 2004 لم يحل مشكلة وأغلبه لم يطبق والتدهور الذي وصلنا له في قانون الأحوال الشخصية بسبب الإجراءات.
وتابعت أن ما يطلق عليه بدعاة الإنترنت والجدد يميلون للتطرف في الرأي والغلو، مضيفة أن القانون الذي قدمته الحكومة عن الأحوال الشخصية العام الماضي كان مذريا ومهينا للحكومة نفسها، لذلك تم سحبه خلال 4 سعاد من تقديمه.
وعن اللجنة المعنية بقانون الأحوال الشخصية المشكلة من 10 قضاة، قالت: «هي لجنة صياغة قانون وليست صناعة، والقضاة لديهم خبرة عظيمة في تطبيق القانون، ولكن يحتاجون للجنة أخرى تساعدهم في صناعة القانون».