مصطفى: تبادل الأدوار بدأ مع هبوط السوق فى النصف الثانى من 2018
النمر: الوباء أدى إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر

شهد النصف الاول من العام الحالى 2020 زيادة غير اعتيادية فى تداول السندات مقارنة بالأسهم فى البورصة المصرية، وهو ما أرجعه محللون إلى هبوط مؤشر البورصة بصورة كبيرة منذ بدء وباء فيروس كورونا.
وأظهر تقرير البورصة للربع الثانى أن نسبة التداول على الأسهم داخل المقصورة، كانت 37.38 % مقابل 62.62% للسندات. وكانت تلك النسب أقل فى الربع الأول وبنسبة 21.22% مقابل 78.78%.
«هذا الاأمر لم يبدأ مع كورونا ولكن منذ أن بدأ الاتجاه الهابط للسوق قبل عامين فى 2018»، قالت منى مصطفى ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ بشركة «ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻥ ﻻﻳﻦ» ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأشارت مصطفى إلى أن المؤشر الرئيسى EGX30 كان قد وصل إلى 18295 نقطة فى شهر أبريل من عام 2018، وهو أعلى مستوى فى تاريخه، لكنه اتخذ منحنا هابطا منذ ذلك الوقت وحتى اجتياح وباء كورونا، الذى زاد الأمر سوءا.
وتكشف بيانات السوق أنه فى الربع الثانى لعام 2018 استحوذت الأسهم على نسبة 89.16 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.84 %، وفى الربع الأول من نفس العام استحوذت الأسهم على 84.98 % مقابل 15.02 % للسندات.
وفى ظل هذا الهبوط المتواصل اضطر كثير من المستثمرين إلى تسييل محافظهم الاستثمارية لتوفير تمويل لتسوية مختلف معاملاتهم المختلفة ومواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19، وما سببته من حالة عدم اليقين، «فالأسهم تتسم بسهولة وسرعة التسييل» بحسب مصطفى فى رصد أسباب تبادل المواقع فى نسب التداول على كل من السندات والأسهم فى السوق المصرية.
وأشارت إلى عامل آخر كرس تلك الظاهرة، وهو اتجاه المستثمرين الأجانب إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات، متخلين عن الأسهم، بدليل ارتفاع سعر اوقية الذهب إلى 1800 دولار من نحو 1500 دولار فى يناير الماضى.
«ومن الطبيعى أن انخفاض اسعار الاسهم بصورة حادة أيضا رفع قيمة التداول على السندات مقابل الاسهم رغم تنفيذ عمليات كبيرة على الاسهم فى الربع الثانى من 2020» أضافت مصطفى.
وتشير بيانات الربع الثانى من ٢٠٢٠ إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأسهم بلغت 170.2 مليار، وذلك على نحو 20,474 مليون ورقة منفذة على 1,913 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 213.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 13,064 مليون ورقة منفذة على 1,289 ألف عملية خلال الربع الأول من نفس العام. فيما كان اجمالى قيم التداول للأسهم خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٩ «١ اكتوبر ــ ٣٠ ديسمبر» يبلغ نحو 117.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,788 مليون ورقة منفذة على 1,211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 158.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 15,453 مليون ورقة منفذة على 1,281 ألف عملية خلال الربع الثالث ٢٠١٩.
واتفق ابراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، مع مصطفى، وقال إنه رغم اقتصار تعاملات وتداولات السندات على المتعاملين الرئيسيين «الحائزين على رخصة المتعاملين الرئيسيين للتداول على السندات، إلا أن تداعيات أزمة كورونا زادت من انخفاض نسبة قيم تداول الاسهم، هذه الأزمة تسببت فى خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة لتجنب ارتفاع المخاطر ومن بينها السوق المصرية، إضافة إلى خروج العديد من المتعاملين المصريين والعرب من السوق.
وأضاف النمر أنه رغم انخفاض نسبة قيمة التداول للأسهم بالنسبة للسندات، إلا أن عدد العمليات وحجم الأوراق المنفذ عليها تلك العمليات، تعكس الزيادة الواضحة فى حركة وحجم التداول مقارنة بالربع الأول من 2020 وأيضا الربع الرابع من 2019؛ حيث أدى انخفاض الأسعار الكبير إلى قيام المستثمرين باقتناص فرص الشراء بأسعار متدنية ومغرية لتحقيق الأرباح.