صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2020 للعام المالي 2020-2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 إلى 2021-2022).
ونص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2022 بزيادة الموارد الكلية المقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8036.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6831.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.5%.
نشر القانون في الحريدة الرسمية.