كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن العمل مع عدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لإنشاء مؤسسة مالية بتصنيف ائتماني AAA، تكون مهمتها استيعاب المخاطر وإصدار الضمانات للمشروعات التجارية والتنموية في الأسواق الناشئة، دون الحاجة إلى تقديم ضمانات سيادية من الحكومات.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان «هيمنة الدولار الأمريكي وتأثيرها على أسواق الدين العالمية»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، تحت عنوان «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».
وأوضح كجوك، أن هذه الآلية ستوفر أداة إضافية لتعزيز الجدارة الائتمانية للمشروعات وجذب المستثمرين، بما يتيح تحويل عدد من الضمانات التجارية المستخدمة حاليًا في مصر إلى ضمانات أكثر قدرة على توفير الثقة والاطمئنان للمستثمرين.
وأضاف أن إنشاء هذا الكيان سيساعد الدول على إدارة المساحة المحدودة المتاحة لها لتقديم الضمانات السيادية بصورة أكثر كفاءة، كما يفتح المجال أمام تطوير أسواق رأس المال وزيادة الإصدارات طويلة الأجل.
وأوضح أن توفير الضمانات من شأنه أن يمنح المستثمرين الدوليين مزيدًا من الثقة والاطمئنان، ويشجع على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ويخفض تكاليف الاقتراض ومخاطر إعادة التمويل بصورة كبيرة، دون تحميل الموازنات السيادية أعباء إضافية من خلال تقديم ضمانات حكومية، مؤكدًا أن إنشاء هذه المؤسسة يمكن أن يُحدث تحولًا حقيقيًا في منظومة التمويل.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية تحتاج إلى زيادة قاعدة المستثمرين الراغبين في شراء السندات طويلة الأجل، ليس فقط من خلال تحسين العائد أو التسعير، وإنما أيضًا من خلال زيادة قدرة المؤسسات المالية على الاحتفاظ بهذه السندات والاستثمار فيها.
وأكد أن زيادة الطلب على الإصدارات طويلة الأجل ستسهم في إحداث تحول كبير في أسواق الدين، من خلال خفض مخاطر إعادة التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بتجديد الديون، إلى جانب تحسين تكلفة الاقتراض.
وشدد على أن هذه التحركات لا تأتي على حساب الانضباط المالي أو مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وإنما تمثل خطوات إضافية لتطوير منظومة التمويل وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر.