عقب شهرين من بدء تشديد عمليات الرقابة على الحدود ورفض طالبي اللجوء من هناك، انتقدت نقابة الشرطة الألمانية هذه الجهود باعتبارها غير متناسبة مع نتائجها.
وقال رئيس النقابة، أندرياس روسكوبف، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية: "عدد حالات رفض طالبي اللجوء والحماية منخفض للغاية في الواقع، لكن الجهد المبذول بالنسبة للشرطة الاتحادية هائل".
وشكا روسكوبف من أن عدد حالات الرفض البالغ 285 حالة حتى الآن يُمثل فعليا 2.8 مليون ساعة عمل إضافية للشرطة الاتحادية، وقال: "هذا يُشكل عبئا هائلا على حافز الموظفين وصحتهم"، مطالبا بتخفيف حدة الرقابة على الحدود في أسرع وقت ممكن، "وإلا ستصل الشرطة الاتحادية إلى مرحلة لا تستطيع فيها معالجة العبء من حيث عدد الموظفين".
وأمر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بتشديد الرقابة على الحدود بعد تولي الحكومة الاتحادية الجديدة مهامها في مطلع مايو الماضي، وأمر برفض استقبال طالبي اللجوء من على الحدود اعتبارا من 8 مايو.
وبحلول نهاية يونيو الماضي سجلت الشرطة الاتحادية 7960 حالة دخول غير مصرح بها إلى ألمانيا، وتم رفض أو ترحيل 6193 شخصا على الفور، وشمل ذلك 285 شخصا طلبوا اللجوء. وردا على تشديد الرقابة الحدودية من جانب ألمانيا، تجري بولندا اعتبارا من أمس الاثنين عمليات تفتيش عشوائية على المسافرين على الحدود مع ألمانيا.
وأقر روسكوبف بانخفاض عدد طلبات اللجوء منذ أن بدأت الشرطة الاتحادية في رفض اللاجئين من الحدود، وقال: "لكننا نفترض في المقام الأول أنه سيُجرى الالتفاف على الضوابط وأن المهربين سيستخدمون طرقا جديدة. ببساطة، لا يمكننا مراقبة كل زاوية من الحدود".