كشف أعضاء فى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تعديلات الأحوال الشخصية ومنع أشكال التمييز، والإيجار القديم، ومخرجات الحوار الوطنى، ستتصدر أولويات المناقشة خلال دور الانعقاد الثالث.
وقالت عضوة اللجنة التشريعية والدستورية، عبلة الهوارى، إن هناك العديد من القوانين التى يجب أن تتصدر أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون الأحوال الشخصية ومنع زواج الأطفال، موضحة أنه تم تأجيل قانون تنظيم أعمال خبراء وزارة العدل الذى قامت بتقديمه.
وأضافت الهوارى أن هناك مشروع قانون مهما تعمل عليه حاليا وتأمل إدراجه ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل يتعلق بـ«مفوضية منع التمييز» وفقا لنصوص الدستور، حيث سيكون لتلك المفوضية دورا مهما لمنع التمييز وأشكاله المختلفة ضد المرأة.
وتوقعت الهوارى أن تحظى مسألة منع التمييز باهتمام يتجاوز أجندة اللجنة التشريعية إلى اهتمام مماثل فى نقاشات الحوار الوطنى بالمحور السياسى وتحديدا اللجنة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أية توصيات أو مخرجات لها احتياج لتعديل تشريعى يستقر عليها الحوار الوطنى ستتصدر أجندة اللجنة التشريعية والدستورية.
ومن جهته، قال النائب محمود قاسم عضو اللجنة التشريعية والدستورية إن القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثانى، سواء التى طرحها النواب او تقدمت بها الحكومة، يجب أن يكون لها الأولوية فى وضعها على أجندة دور الانعقاد الثالث، خصوصا ارتباطها باحتياجات مجتمعية لا يجب تأجيلها أكثر من ذلك.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: إن هناك قوانين لا يجب أن تخلو منها أجندة مجلس النواب عموما، واللجنة التشريعية والدستورية على وجه الخصوص، منها الأحوال الشخصية، أو الإدارة المحلية، ولكنها قوانين تتطلب حوارا مجتمعيا موسعا يضم كل الأطراف، خاصة لو أدرجنا معهم قانون الإيجار القديم، فهى قوانين لن تدخل مظلة السلطة التشريعية إلا بأكبر قدر من التحاور والنقاش حولهم من بين كل فئات وشرائح المجتمع.
واستطرد قاسم: «ننتظر كمًّا هائلًا من القوانين، التعديلات التشريعية لا تنخفض ولا تنحسر من دور انعقاد لآخر، وإنما تزيد اطرادا مع احتياجات المجتمع وظروفه، وبالنظر إلى السياق الحالى الذى يتطلب التدخل بأكبر قدر من التشريعات التى تحفز الصناعة والتجارة والاقتصاد وتعالج الاحتياجات المجتمعية، فإننا فى دور الانعقاد المقبل سيكون لدينا مهام عديدة وكبيرة».
وواصل: «ستكون أجندة اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الثالث لها نفس الزخم الذى كان فى أدوار الانعقاد الماضية، والتى جرى خلالها إنجاز قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وذوى الهمم وبوابة الحج والعمرة، وتشديد جرائم التى تهدد أمن البلاد، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الحوار الوطنى لأى تدخلات من المؤسسة التشريعية لبلورة التوصيات النهائية فى هيئة قوانين وتعديلات تشريعية.
واختتم: «كل ما يخلص إليه الحوار الوطنى من نتائج ويحتاج لتحويل التوصيات وترجمتها إلى قوانين، سنكون بصدد ذلك ومستعدون له تماما، خاصة بعدما أصبح الحوار الوطنى فرصة لتمثيل كل الأطياف السياسية فى المجتمع، والتى سيكون لها احتياجاتها التشريعية بطبيعة الحال».