هدد الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» الذي يقوده الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغير، بالانسحاب من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال رامي جلال، المتحدث الرسمي لقائمة «صحوة مصر»، إن "منظومة الانتخابات البرلمانية 2015، تعرضت لوقف اجراءاتها لشهور لعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المنظمة لتلك الانتخابات".
وأضاف «جلال» في تصريحات لـ«الشروق» أن "اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية على المترشحين، والذي تسبب في الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كان أخرها أمس الأول، بشأن إعادة الكشف الطبي على المترشحين".
وأوضح «جلال» أن اللجنة تجنبت الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذه ومبادرتها بتنفيذه فورًا وتحديد آجال قصيرة لذلك، على نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به، علاوة عن تكلفته المرتفعة دون ضرورة فعلية.
وقالت «صحوة مصر»، إنه "يجب أن تتحمل اللجنة العليا للانتخابات مسئوليتها الوطنية بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابي المؤجل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية إجراءاته بالمبادرة على نحو عاجل".
وطالبت في بيان صادر عن المكتب السياسي مساء أمس الأول، للمكتب، لدراسة الإنسحاب من العملية الانتخابية، بمد أجل قبول أوراق المترشحين لمدة كافية لا تقل عن 12 يومًا (تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن كافة المترشحين -سواء على القوائم أو المقاعد الفردي- من إعادة الكشف الطبي.
كما طالبت بإعادة الكشف الطبي مجانًا لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي، محذرة في حالة عدم الاستجابة خلال 24 ساعة لهذه المطالب ستتخذ قائمة ما تراه مناسبًا من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم في انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال قيادي بالمكتب السياسي للقائمة، إنه "في حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات للطلبات الاتحاد، سيتخذ قرارًا بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشروق» أن امكانيات «صحوة مصر» المادية ضعيفة ولن تتمكن من تحمل تكاليف إعادة إجراءات الكشف الطبي.