أثار إغفال قرار إحالة الرئيس المعزول، محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المتهمين معه فى قضية أحداث الاتحادية، لقتلى الإخوان، وعددهم 7 أشخاص، واقتصاره على الضحايا الثلاث الآخرين، جدلا واسعا حول قانونية ذلك وتأثيره على سير المحاكمة.

وفى الوقت الذى اتهم فيه محامو جماعة الإخوان النيابة بالانحياز لمعارضى الإخوان وإهمال حق ضحاياهم، أكد المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الذى أعد قرار الإحالة أن اقتصار القرار على أسماء الضحايا الثلاثة: الحسينى أبوضيف، ومحمد سنوسى، ومحمود إبراهيم عوض فقط، ــ أمر مقصود من قبل النيابة العامة، ويستند إلى مواد فى قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف خاطر لـ«الشروق» أن النيابة ستتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة تتضمن أسباب عدم ذكر قرار الإحالة للمتوفين السبعة الآخرين، رافضا الإفصاح عن أسباب استبعاد أسمائهم، وقال: «هذا الأمر لابد أن يتم إعلانه أمام المحكمة والتقدم بالمذكرة بشأنها قبل إعلانه لوسائل الإعلام».

ووصف كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة فى القضية، إغفال قرار الإحالة للمتوفين السبعة الإخوان بـ«الانحياز الواضح» من النيابة للمتوفين الذين عارضوا الإعلان الدستورى، موضحا أنه كان ينبغى محاكمة جميع المتهمين بالقتل، من الفريقين، لأن هذا يعد عدم استكمال للتحقيقات.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن الإخوان ستستخدم هذا الانحياز فى مرافعتها عن القيادات الإخوانية التى تحاكم، حيث إن أسر ضحايا الإخوان تقدموا ببلاغات ضد قيادات جبهة الإنقاذ يتهمونها بقتل أبنائهم لكن النيابة لم تحقق فيها، ولا نعلم لماذا؟

وقال ياسر سيد أحمد، أحد محامى المجنى عليهم فى القضية إن أهالى المتوفين الثلاثة تقدموا ببلاغات ضد مرسى وقيادات الجماعة، فى حين أن أهالى الإخوان وجهوا اتهامات بقتل أبنائهم لعموم المتظاهرين، لذلك عليهم أن يحددوا أشخاصا وجهات معينة حتى يتم التحقيق معها.

من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن النيابة العامة استندت فى قرار إحالتها إلى ضحايا الاعتداءات التى وقعت من جانب أنصار الإخوان فقط، وهم 3 متوفين و54 مصابا، مؤكدا أن مذكرة النيابة جاءت صحيحة 100%، لإدعاء الإخوان فى البداية أن جميع ضحايا «الاتحادية» من المنتمين إلى الجماعة، لذا ذكرت النيابة فى المذكرة 3 متوفين ولم تذكر السبعة الآخرين المحسوبين على الجماعة.

وأوضح السيد لـ«الشروق» أن النيابة اتهمت قيادات الإخوان والرئيس المعزول بالتحريض على القتل والإشراف على تعذيب المتظاهرين امام قصر الاتحادية، لذلك عرضت أسماء المتوفين الثلاثة فى الأحداث، لاختصام أسرهم قيادات الجماعة الذين حُركت ضدهم الدعوى الجنائية فى بلاغات مقدمة للنيابة العامة، دون بقية من سقطوا فى الاشتباكات.

وأضاف السيد أن النيابة العامة لم تغفل حق ضحايا الإخوان فى الواقعة، وأنه من حق أهالى المجنى عليهم التقدم ببلاغات إلى النيابة العامة حول مقتل ضحاياهم السبعة، لتحقق فيها النيابة بعيدا عن القضية التى تنظرها حاليا محكمة شمال القاهرة.

وقال بهاء أبوشقة الفقيه القانونى إن المحكمة تحاكم المتهمين بالوقائع الواردة فى أمر الإحالة، وإذا تمت إضافة متهمين جدد ففى هذه الحالة تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق، وتمتنع المحكمة عن نظر الوقائع حتى لا تبدى رأيا لحين انتهاء النيابة منها.

وأشار أبوشقة إلى أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعطى الواقعة الوصف الصحيح، وفى هذه الحالة يتعين عليها إذا غيرت الوصف الوارد فى قرار الإحالة أن تنبه المتهم للوصف الجديد، وإذا لم تبلغه يعتبر إخلالا بحق الدفاع عن المتهم.