كشف مصدر قضائى رفيع المستوى عن صدور قرار بإحالة ٤ قضاة وأعضاء نيابة إلى التفتيش القضائى لسؤالهم حول كتاباتهم المنشورة على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) والتى تمثل «تحريضا على مقاطعة الانتخابات البرلمانية».
وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ أن لجنة متابعة القضاة رصدت نشر القضاة الأربعة «تدوينات على صفحاتهم والمجموعات المغلقة بين القضاة تمثل انتقادا للحكومة الحالية والانتخابات البرلمانية، مما يعد تدخلا فى العمل السياسى، والذى يعاقب عليه قانون السلطة القضائية».
وأوضح أن التفتيش القضائى فى وزارة العدل أو النيابة العامة، يحقق مع القضاة عما كتبوه من دعوات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وحث زملائهم على عدم الإشراف عليها. وذكر أن أحد القضاة المحالين إلى التفتيش كتب تدوينة نصها «الشعب حقير وميستاهلش إشراف القضاة على الانتخابات».
من جانبه، أكد مصدر قضائى آخر صحة إحالة عدد من القضاة إلى التفتيش، مرجعا سبب ذلك إلى كتابتهم «تدوينات تمثل تدخلا فى العمل السياسى، وانتقادا لأعمال الحكومة».
بينما نفى قاض علمت «الشروق» أنه من بين الأربعة المحالين، وتتحفظ على نشر اسمه، استدعاءه للتفتيش، مضيفا أن «هذا أمر داخلى يخص القضاة فقط».
يذكر أن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى.