تعمل السلطة الفلسطينية مع المسؤولين الأمريكيين، حول خطة لإدارة غزة، بعد انتهاء الحرب المستمرة، حيث يرى أحد كبار قادتها أن هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حركة "حماس"، بشكل كامل أمر غير واقعي، ويجب على الحركة ، بدلا من ذلك الانضمام إلى هيكل حكم جديد.
وفي حديثه لوكالة "بلومبرج" للأنباء في مكتبه في رام الله أمس الخميس، ونُشر اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن النتيجة المفضلة لديه للصراع، هي أن تصبح حماس شريكا أصغر، في إطار "منظمة التحرير الفلسطينية"، مما يساعد في بناء دولة مستقلة جديدة، تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني وهو اقتصادي (65 عاما)، يدير السلطة الفلسطينية، تحت قيادة محمود عباس، منذ عام 2019: "حماس قبل 7 أكتوبر، شيء وبعده شيء آخر. إذا كانوا مستعدين للتوصل لاتفاق وقبول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عندئذ سيكون هناك مجال للحديث. لا يتعين تقسيم الفلسطينيين".
ويتعارض ذلك الاقتراح مع رؤية إسرائيل بشأن مستقبل القطاع الفقير، الذي يبلغ تعداد سكانه 2ر2 مليون نسمة، حيث يشن جيشها، حملة جوية وبرية لتدمير حماس، بعد هجوم الأخيرة في السابع من أكتوبر الماضي، عندما قتل حوالي 1200 شخص واحتجز 240 كرهائن.
وتقول إسرائيل إنها لن توقف حملتها حتى القضاء على حماس، مشيرة إلى أنه لا يتعين أن تكون أي مجموعة، متمركزة في غزة، قادرة على تهديدها مرة أخرى وهذا يعني القيام بدوريات في القطاع في المستقبل المنظور.
وذكر المسئول الفلسطيني أن مسئولين أمريكيين قد زاروه في وقت سابق هذا الأسبوع لبحث خطة لليوم التالي، بعد الحرب في غزة.
واتفق الجانبان على أن إسرائيل لا يتعين أن تعيد احتلال غزة أو تقليص أراضيها لإقامة منطقة عازلة أو طرد الفلسطينيين.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الشهر الماضي رفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية مجدداً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب: لا يمكن أن تكون هناك سلطة (في غزة) لم يدن رئيسها (محمود عباس) مذبحة 7 أكتوبر بعد مرور 30 يوماً عليها"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس".
واعتبر نتنياهو أنه "في كل الأحوال يجب أن تكون لدينا سيطرة أمنية في القطاع وسيبقى الجيش هناك طالما كان ذلك ضرورياً، لمنع استخدام القطاع لشن هجمات ضد إسرائيل".
من جانبه، قال محمود عباس "إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".