أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التنمية المحلية تلقت أكثر من مليوني طلب للتصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" مساء الإثنين، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكدت أهمية توعية المواطنين بأهمية التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة، مشيرةً إلى أن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع المحافظات أسهمت في زيادة نسب التصالح مؤخرًا.
وأشار الحمصاني إلى المميزات التي يوفرها التصالح، بما في ذلك التيسيرات المقدمة من الدولة، وتسجيل العقار، ووصول المرافق والخدمات، بما يصب في مصلحة المواطنين وفق القانون. ونوّه إلى أن العقار غير المسجّل لا تصل إليه المرافق، وأن التعديات على الأراضي الزراعية تتم إزالتها بالكامل.
كما لفت إلى أن الحكومة عملت على تمديد فترة تلقي الطلبات، نظرًا لعدة عوامل، أبرزها التيسير على المواطنين، ومراعاة الطلبات التي لم تنته إجراءاتها بعد.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية نحو تحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد مدبولي أن ما تحقق حتى الآن من استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.