طالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن أن تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة؛ لخلق جيل واعد من الخريجين ذوي المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز، الذي يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر لعشرات السنوات القادمة.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من 20 نائبا، وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منهـا حاليا مركـز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

كما أكدت فوزي، أن محور التعليم هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، الذي اعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذي يضع مسئولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها استراتيجية مصر 2030 في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري.

وتابعت فوزي، "أما التعليم الفني على وجه الخصوص، فيقع في بؤرة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية في أي بلد يتطلع إلى ذلك، ومن دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التعاطي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأي استراتيجية للتطوير والتحديث، وأمامنا العالم بشرقه وغربه، يقدم نموذجاً لهذا الطريق الذي لابد من السير عليه، إن كنا جادين في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية".

وأشارت فوزي، إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية حققت نجاحا، الأمر الذي أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات أسواق العمل من جانب آخر، ما دعانا للمطالبة بالتوسع في هذا النموذج، الذي يحق لنا أن نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجاً يحتذى في المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجي من الدول الأجنبية.

وتابعت أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ما تزال محدودة العدد بشدة، وحسب هذه التقديرات فهي أقل من 3% من مدارس التعليم الفني، من ثم فإنني أضم صوتي إلى الزملاء مقدمي طلب المناقشة العامة في الدعوة إلى التوسع في التجربة، بل وتحويل جميع مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، التي أتوقع لها أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.