قدّمت محامية سويسرية التماساً باسم مواطنة جزائرية لوضع بوتفليقة تحت الوصاية للحيلولة دون تعرضه لـ"التلاعب" من المقرّبين منه. وفي الجزائر أمرت السلطات بتقديم موعد عطلة الجامعات، في محاولة على ما يبدو لتقليل زخم المظاهرات.

قدّمت محامية سويسرية التماساً إلى محكمة مختصة طالبت فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة "محامون بلا حدود"، في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة، إن الوضع "الصحي الهش" لبوتفليقة يجعله عرضة لـ"التلاعب" من جانب المقرّبين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف عن اسمها. وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.

وأفاد الالتماس: "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حالياً في ظل وضع صحي حرج للغاية (...) فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية" تقوم بذلك. وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة. كما من المحتمل ألا يكون قد أصدر شخصياً بياناً هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل بين صفوفهم وإثارة "الفوضى"، وفقاً للالتماس.

ويطلب الالتماس أيضاً "السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية" فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك "السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما". كما يطلب أن يكون "أي اتصال رسمي باسم" بوتفليقة موضوع "اتفاق مسبق" مع الوصي "للتأكد من أن التصريحات تصدر فعلياً منه". وأخيراً، يدعو إلى "ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايداً".

وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان، وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف. وقال جاندان لوكالة فرانس برس إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون بإمكانها التدخل. وشدد على أن "السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة". وأضاف: "من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي ... وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة".

السلطات تبكر عطلة الجامعات

وفي الجزائر، أمرت السلطات الجزائرية السبت (التاسع من مارس/ آذار 2019) بتبكير عطلة الدراسة الجامعية في محاولة على ما يبدو لإضعاف الاحتجاجات التي يقودها الطلبة منذ أسبوعين وانطلق كثير منها من الحرم الجامعي، قبل أن تخرج إلى الشوارع. وقالت الوزارة في مرسوم إن عطلة الربيع الدراسية ستبدأ غداً الأحد، أي قبل عشرة أيام من موعدها المحدد في 20 مارس/ آذار دون إبداء أسباب.

وجاء قرار وزارة التعليم العالي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى وسط العاصمة للاحتجاج على حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً، في أكبر مظاهرة في الجزائر العاصمة منذ 28 عاماً.

وفي سياق ذي صله، تعرّض "المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية"، أقدم متاحف الجزائر، لـ"عمليات تخريب" و"سرقة" و"إضرام نيران في بعض المكاتب"، على هامش التظاهرات، بحسب ما أعلنت السبت وزارة الثقافة.

والمتحف، الذي تم تدشينه عام 1897 إبان فترة الاستعمار الفرنسي، هو أحد أقدم المتاحف في إفريقيا ويغطي حقبة تمتد على 2500 عام من تاريخ الفن في الجزائر.

وفي بيان تلقّته وكالة فرانس برس، نددت الوزارة باستغلال "جناة" لمسيرات سلمية جرت في وسط العاصمة "ليقوموا بجريمتهم النكراء في حق الموروث الثقافي الوطني، والمساس بمتحف يغطي فترات هامة من تاريخ الشعب الجزائري".

وأعلنت الوزارة تعرّض بعض أجنحة المتحف لـ"عمليات تخريب" و"سرقة عدد من مقتنياته، بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات".

وأضاف بيان وزارة الثقافة أن مصالح الأمن "تواصل تحرّياتها للتعرف على الجناة"، وأن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد "تفقّد المتحف وعاين الأضرار التي لحقت به"، مؤكدة اتّخاذ "إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والأمن".

ويقع "المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية" قرب تقاطع يؤدي إلى مقر الرئاسة على بعد نحو كيلومترين. وشهد التقاطع الجمعة مواجهات حين منعت قوات الأمن وصول مجموعة من الشبان، على غرار الأسابيع الماضية، في حين تفرّق المشاركون في مسيرة سلمية استمرت لساعات بهدوء.

وفي الأول من مارس/ آذار، تم إحراق مصرف وتخريب عدد من المحلات التجارية.