استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلةً في نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز رحيم الديحاني، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وذلك للمرة الثانية، لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر استمرار الهجوم الإيراني على الدولة عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها، وخرق جسيم لميثاق الأمم المتحدة، وإخلال صريح بالقانون الدولي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جدد نائب الوزير بالوكالة إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ورفضها القاطع لجميع «الهجمات السافرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي وأجواء دولة الكويت، لا سيما تلك التي استهدفت المرافق والبنية التحتية المدنية الحيوية».
ونوهً أن نهج استهداف المواقع المدنية الحيوية والمناطق ذات الكثافة العمرانية والسكانية العالية «يعد فعلاً عدوانياً مجرماً في القانون الدولي الإنساني»، الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر، ويتعارض، بشكل جلي، مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.
وجدد التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء، وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.
كما أكدت الوزارة على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي، مطالباً بالإيقاف الفوري لكل الأعمال العدائية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة كانت.
وشيعت الكويت اليوم الاثنين، ضابطين من وزارة الداخلية قتلا «أثناء أدائهما واجبهما» في جنازة عسكرية وسط حضور أمني وشعبي وسياسي.
وتقدم مراسم التشييع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وقيادات وزارة الداخلية.
وبلغ عدد القتلى في الكويت نتيجة الحرب حتى الآن خمسة، أربعة عسكريين وطفلة، بالإضافة لعشرات المصابين.