أكد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الدكتور جمال ياقوت، أهمية قانون الشهر العقاري الجديد، مشيرًا إلى أن المصاريف الإدارية لا تتعدى 3900 جنيه لنقل الملكية، والعقد المسجل هو سند الملكية للمالك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الاثنين.

وقال ياقوت إن عزوف المواطنين عن تسجيل العقارات يرجع إلى القوانين التي ظلت لمدة كبيرة دون تطوير، موضحًا أن قانون الشهر العقاري القديم ظهر في عهد الملك فاروق وهذا أدى لعزوف المواطنين عن التسجيل.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن القانون لم يفرق بين الوحدات السكنية أو الوحدات السياحية في أية منطقة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن تكاليف نقل الملكية العقارية للشاليهات لا تختلف عن الوحدات العادية، كما أن كافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مميكنة، ولا تفرق في التعامل بين أي مواطن وهناك 8 نماذج لنقل الملكية يختلف استخدامها وفقًا للحالات المختلفة.

وأضاف أن وزير العدل المستشار عمر مروان وجه برد قيمة المصروفات الزائدة على نقل الملكية إلى المواطنين، شارحًا أن "الرسوم شاملة المصاريف الإدارية لا تتخطى 4 آلاف جنيه كحد أقصى"، مشيرًا إلى أن رسوم نموذج "صحة ونفاذ" تبلغ 500 جنيه فقط، مع دفع المبلغ المتبقي بعد الحصول على حكم.
وبالنسبة للوحدات التي تتخطى 200 متر حتى 300 متر، قال رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إن رسوم تسجيلها لا تتخطى 4 آلاف و500 جنيه للحصول على العقد وذلك خلال 37 يومًا.

وكشف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن ميعاد بدء تسجيل الملكية إلكترونيا، والمقرر ابتداءً من أول يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذا المشروع هو مشروع قومي وليس خاصًا بوزارة العدل منفردة، إذ شاركت به وزارت عدة في الدولة.

وأكمل: "في فترة من الفترات كان يتم تحصيل 12% من قيمة العقد وهذا أدى لانعدام التسجيل"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتجهيز مشروع تتبناه القيادة السياسية وتحرص على تنفيذه.

وأضاف الدكتور ياقوت أنه من ضمن حالات القانون الجديد هو تسجيل الحالات الواقعية، إذ يجوز تسجيلها بالعقد الابتدائي، موضحًا أنه من ضمن مميزات هذا القانون تسجيل العقارات ونقل الملكية بالنظام الإلكتروني وهو أمر سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري أن فوائد التسجيل هو القضاء على المنازعات، كما أن وزير العدل اقترح وجود نماذج تسجيل، حيث سيكون لكل حالة واقعية نموذج تسجيل من خلال إيصال كهرباء لمدة 5 سنوات وعقد بيع ابتدائي ويتم بناءً عليه التسجيل.

وحول مخالفات العقارات المبنية بعد شهر يونيو 1992، قال الدكتور ياقوت إنه "يشترط أن يكون هناك تصالح عن الطوابق التي بنيت عقب القانون".