استضافت وزارة الخارجية صباح يوم الخميس، جلسة مباحثات موسعة مع دولة اليونان بمشاركة ديمتريس كيريديس وزير الهجرة واللجوء اليوناني والوفد المرافق له.
ومن الجانب المصري شارك كل من السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين. تناولت أجندة المباحثات تعزيز الهجرة الشرعية للعمالة الموسمية المصرية إلى سوق العمل اليوناني ومكافحة محاور الهجرة غير الشرعية.
هذا، وقد أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عن اهتمام مصر بإعداد كوادر من العمالة الماهرة المؤهلة للاستجابة لاحتياجات السوق اليوناني والأسواق الأوروبية والدولية، مشيدا بالتعاون القائم في إطار اتفاق العمالة الموسمية الموقع في ٢٠٢٢.
كما أشار إلى التعاون المثمر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالرغم من حالة عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة. في ذات السياق، شدد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على أهمية الأخذ بمبدأ المقاربة الشاملة لقضية الهجرة غير الشرعية، وتقديم الشركاء الأوروبيين الدعم اللازم لمصر من أجل تمكينها من الاستمرار في الجهود التنموية، بما يساهم في نجاح الخطط الرامية لمجابهة الهجرة غير الشرعية.
على صعيد متصل، استعرضت السفيرة نائلة جبر الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مؤكدة على دور اللجنة في تطوير منظومة التعليم الفني وإيجاد أطر لاستيعاب اية عمالة عائدة إلى الوطن، وكذا وجود آلية قانونية وتنفيذية فعالة يجدر دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله.
ومن جهته، ثمّن الوزير اليوناني الدور المصري المحوري في التعاطي مع الأزمات المتتابعة في المنطقة، منوها إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون بشأن استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الزراعي، مع التوسع في ذلك الأمر مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى كالسياحة والبناء وغيرها، مضيفاً أنه سيتم تدشين منصة إلكترونية في القريب العاجل لربط المواطنين المصريين الراغبين في العمل بالسوق اليوناني، حيث إن مصر تأتى على رأس قائمة الدول التي تستهدفها اليونان لاستقدام الأيدي العاملة.
كما أشاد "ديمتريس كيريديس" بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي انعكست نتائجها الإيجابية بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مؤكداً استعدادهم للتعاون الكامل مع الجانب المصري في هذا الشأن سواء على المستوى الثنائي بين البلدين أو من خلال التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي.