قال الدكتور عمرو شريف عمرو، نائب رئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية، إن قانون المسئولية الطبية الجديد، يمثل الأداة التي من شأنها ضبط مناخ العمل في القطاع الصحي، بعد السنوات الماضية التي شهدت تطوير قطاع الرعاية الصحية وتشكيل كيانات جديدة مثل هيئة الرعاية الصحية، والمجلس الصحي المصري، وهيئة الشراء الموحد، في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن قانون المسئولية الطبية يأتي اليوم كآلية تضمن مناخ عمل آمن لكل من مقدم الخدمة ومتلقيها، مشيرا إلى استقبال اللجنة بعض الحالات منذ تطبيق القانون بنهاية أكتوبر.
وأوضح أن تقييم ودراسة الشكوى المقدمة، يشمل ثلاثة أضلاع، الأول، يتمثل في حالة المريض وتشخيصه، ضاربا المثل بالفارق الكبير بين التعامل مع حالة التهاب زائدة لشاب 17 عامًا، وآخر لمريض 80 عاما يعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكر والقلب.
وأضاف أن الضلع الثاني في عملية تقييم الشكوى، يتمثل في الطاقم الطبي الذي قدم الخدمة، والذي يشمل الطبيب وجميع العاملين معه، بينما الضلع الثالث يكمن في المنشأة الطبية المقدمة للخدمة ومدى قدرتها على تقديمها، مؤكدا أن المنشأة الطبية تعد «طرفا في التقييم» عند النظر في أي شكوى مقدمة.
ونوه أن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، استغرق مجهودًا كبيرًا، راعى ذلك عبر ضم أعضاء متخصصين في متابعة الجودة والاعتماد والرقابة على المنشآت.