سادت حالة من الغضب فى حملة دعم الحقوقى خالد على لانتخابات الرئاسة، بعدما تضمن قانون الانتخابات الصادر عن رئاسة الجمهورية، مادة تسمح بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، واعتبارها نافذة، وغير قابلة للطعن من أية جهة، ما اعتبرته الحملة «غير دستورى»، و«ردة على دولة القانون»، بحسب تصريحات لمنسق الحملة، عادل واسيلى، الذى أوضح أن «الموقف النهائى من ترشح على سيتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى، نهاية الأسبوع الحالى».
وأضاف واسيلى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن «على كان ينتظر قانون الانتخابات الرئاسية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لحسم موقفه النهائى من الترشح، لتوجسه من أن تهيأ الدولة القوانين لصالح مرشح بعينه، وجاءت البداية غير مبشرة بالنسبة للحملة»، مشيرا إلى رفضه أغلب التعديلات التى أجرتها الرئاسة على القانون، «الدستور الجديد نص على عدم تحصين أى عمل إدارى من أحكام القضاء، ورغم أن اللجنة العليا تضم ممثلين للهيئات القضائية الكبرى، فإنها ذات طابع إدارى، ولا يجب تحصينها».
وتساءل «كيف تحدد اللجنة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية بـ20 مليون جنيه، وهى لا تحدد آلية لحساب الرقم المُعلن بوسيلة أو بأخرى؟»، كما طالب بأن يشدد القانون الجديد العقوبات على المخالفات الانتخابية للمرشحين، لافتا إلى أن «القانون لم يشر أيضا إلى تجريم استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية، وهو الخطأ نفسه الذى وقع فيه القانون السابق عند إجراء انتخابات 2012».