وزير لبناني: هناك تصميم حكومي على معالجة الأولويات الاقتصادية والمعيشية - بوابة الشروق
السبت 25 مايو 2024 7:42 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير لبناني: هناك تصميم حكومي على معالجة الأولويات الاقتصادية والمعيشية

بيروت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 10 مارس 2019 - 1:32 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2019 - 1:32 م

قال وزير الدولة اللبنانية لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، إن أجواء عمل الحكومة الجديدة تتسم بالإيجابية والتصميم الملحوظ من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، على العمل ومعالجة الأولويات والتركيز على أمور وهموم اللبنانيين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأضاف أفيوني -في حديثه اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان- أن هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء بسبب وجود عدد من الأطراف السياسية داخل الحكومة، غير أن الجو العام والتعاطي بين الوزراء يظل إيجابيًا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين.

وأوضح أن هناك حزمة من الإصلاحات المتعددة على المستويين الاقتصادي والإداري والتي تم التحضير لها ويجري العمل عليها من جانب فريق عمل رئيس الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).

وأشار إلى أن هناك أيضًا العديد من مشروعات واقتراحات القوانين في المجلس النيابي التي يتم العمل على إقرارها، مؤكدا أن المشروعات والإصلاحات في مسارها الصحيح على نحو يحقق مصلحة البلاد والشعب اللبناني.

وفي ما يتعلق بإرجاء مجلس الوزراء لتعيينات المناصب القيادية العسكرية الشاغرة (رئاسة الأركان والمجلس العسكري والمجلس الأعلى للدفاع)، أوضح أن هناك مجموعة من التعيينات التي أقرت في الجلسة السابقة للحكومة وأنه سيتم طرح التعيينات الأخرى في جلسة حكومية لاحقة لم تتحدد بعد.

وشدد على أن هناك "مراكز حساسة" في تلك التعيينات بالمناصب العسكرية، وهو ما يتطلب وجود التوافق السياسي عليها، باعتبار أن الإدارة العسكرية تتعامل مع الوزراء ومن الضروري أن يكون هناك التوافق اللازم لتجنب الخلافات.

وبالنسبة لموضوع مكافحة الفساد، أكد أفيوني أنه "موضوع وطني" ولا يجب أن يتحول إلى مسألة سياسية على نحو قد يؤدي إلى توقف مسار التصدي للفساد، مناشدًا جميع القوى السياسية تحييد هذا الملف عن الأجندات السياسية، وأن يتم اعتماد آليات شفافة لمعالجة العجز على الدولة وعلى كل مواطن لبناني.

وأكد أن وزير المالية علي حسن خليل سيطرح قريبا موازنة العام 2019 التي سيتم العمل على ضوئها، آملا أن تتضمن الموازنة خريطة طريق وخطة إصلاحية، لافتا إلى أن وزيرة الطاقة ندى بستاني ستنهي بدورها خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء قريبا لتتم دراستها من قبل الحكومة على أن يتم إقرارها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك