- مدير عيادة القدس لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة القدس: فرض حصار يمنع الاحتياجات الأساسية عن المدنيين محظورا بالكامل في القانون الدولي
- نسيبة: ما تقوم به إسرائيل يُعد جريمة حرب كما عرّفها نظام روما الأساسي
- سياسة التجويع جزء لا يتجزأ من هجوم إبادة تشنه إسرائيل بحق فلسطينيي غزة منذ أكتوبر 2023
- أستاذة قانون في جامعة نيويورك بأبوظبي: النظام الدولي يُدمّر لصالح دولة ترتكب الإبادة الجماعية في غزة
أكد خبيران قانونيان أن منع إسرائيل، منذ أكثر من شهرين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وجزءا لا يتجزأ من الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وتواصل إسرائيل، منذ 2 مارس الماضي، إغلاق 3 معابر رئيسية (كرم أبو سالم، إيرز، زيكيم)، أمام دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، ما فاقم خطر المجاعة في القطاع.
وبات الفلسطينيون في غزة مع استمرار الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ 19 شهرًا، يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية، ومع إغلاق المعابر ساءت أوضاعهم بشكل كبير؛ ما دفع خبراء القانون الدولي للتحذير من أن استخدام "الجوع كسلاح" في غزة يُعد جريمة حرب.
- استخدام الجوع سلاحًا جريمة حرب
وفي حديثه للأناضول، قال مدير عيادة القدس لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة القدس الدكتور منير نسيبة، إن القانون الإنساني الدولي لا يجيز سوى استهداف الأهداف العسكرية، ويمنع استهداف المدنيين أو تعريض حياتهم للخطر.
وأضاف: "القانون الإنساني الدولي يحرّم بشكل واضح استخدام الجوع كسلاح".
وشدد على أن "فرض حصار يمنع الغذاء والاحتياجات الأساسية عن المدنيين العالقين وسط الحرب، يُعد محظورًا بالكامل في القانون الدولي ويصنف كجريمة حرب".
وأكد أن إسرائيل تعتمد سياسة "تجويع السكان" منذ أكتوبر 2023، كوسيلة لإجبارهم على مغادرة منازلهم والرحيل قسرًا من قطاع غزة، ما يشكّل انتهاكًا متعدد الأبعاد.
- عنصر رئيسي في جريمة الإبادة الجماعية
ولفت نسيبة: "ما تقوم به إسرائيل يُعد جريمة حرب كما عرّفها نظام روما الأساسي، واتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من أدوات القانون الدولي، مهما كانت دوافع هذا الفعل".
يذكر أن اتفاقية جنيف الرابعة، هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، اعتمدت في أغسطس 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
وأشار إلى أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل تسببت في "أضرار جسدية ونفسية بالغة" للفلسطينيين.
كما سلط الضوء على أن سياسة التجويع ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل هي جزء لا يتجزأ من هجوم الإبادة الذي تشنه إسرائيل بحق فلسطينيي غزة منذ أكتوبر 2023.
ولفت نسيبة إلى أن إسرائيل لا تنكر استخدام الجوع سلاحًا، بل "أعلنت ذلك على لسان عدد من مسؤوليها أكثر من مرة".
وأردف: "المشكلة لا تقتصر على هذا السلوك نفسه، بل في أن المجتمع الدولي لم يُظهر حتى الآن ردًا مناسبًا على هذا الانتهاك".
- استخدام الجوع سلاحًا في غزة
بدورها قالت الأكاديمية الزائرة في جامعة أوكسفورد، وأستاذة القانون في جامعة نيويورك بأبوظبي، الدكتورة جنان بستكي، إن أزمة الجوع في غزة "بدأت حتى قبل 7 أكتوبر 2023".
وأوضحت: "قبل بدء الإبادة في غزة، كان أكثر من نصف سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 80 بالمئة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ومنذ أواخر أكتوبر، بات الجوع يُستخدم كسلاح حرب، لقد بدأ الجوع تدريجيًا قبل 7 أكتوبر، وهناك تقارير تشير إلى ذلك منذ عام 2012".
وأضافت أن قرار مجلس الأمن رقم 2417 الصادر بالإجماع عام 2018 أدان استخدام الجوع كوسيلة حرب ضد المدنيين، واعتبر القرار أيضًا منع وصول المساعدات الإنسانية انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي.
- إسرائيل تنتهك أوامر محكمة العدل الدولية بوضوح
وأشارت بستكي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 26 يناير 2024 أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير فعّالة وفورية"؛ لتأمين وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأضافت: "بما أن إسرائيل لم تلتزم بذلك، وما أعقب ذلك الفعل من تدهور في الأوضاع، أصدرت المحكمة في 28 مارس أوامر إضافية تنص على أن المجاعة وقعت فعليًا، وطالبت إسرائيل، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، وتأمين دخول المساعدات دون عوائق".
وتابعت: "وفي 24 مايو 2024، أصدرت المحكمة أمرًا ثالثًا يلزم إسرائيل بتأمين وصول المساعدات والخدمات الأساسية فورًا، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا، وهذا يعني أن إسرائيل تنتهك بشكل صريح تلك الأوامر الأممية".
وأكدت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تنص صراحة على أن "إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد جماعة ما" و"فرض ظروف معيشية تهدف لتدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا"، يُعدّان من أفعال الإبادة.
وأشارت بستكي، إلى أن مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، تشمل تهمة "استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين" بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي.
- فشل المجتمع الدولي يعكس انهيار أخلاقي وقانوني عميق
كما وصفت الدكتورة بستكي موقف المجتمع الدولي من الإبادة في غزة بأنه "فشل أخلاقي وقانوني عميق".
وقالت: "في قضية البوسنة ضد صربيا عام 2007، أوضحت المحكمة أن على الدول استخدام كل الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة، أي أن عليها أن تبذل جهدًا حقيقيًا للحد من ارتكاب هذه الجريمة".
وأردفت: "من وجهة نظري، فإن على جميع الدول ألا تكتفي بوقف تصدير الأسلحة، بل أن تقطع علاقاتها التجارية والدبلوماسية أيضًا مع إسرائيل".
وشددت على أن "النظام الدولي لم يكن يومًا مثاليًا، لكنه الآن يُدمّر لصالح دولة ترتكب الإبادة الجماعية، بدعم من دول أخرى".
واختتمت أن "شعارات النظام الدولي لم تعد سوى كلمات جوفاء، ووحدها دول مثل جنوب إفريقيا تقف في وجه الاستعمار، بينما تستغل إسرائيل، والولايات المتحدة، وألمانيا النظام الدولي لتحقيق مشروعها الاستيطاني الاستعماري".
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وتعاني غزة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.