وافقت اللجنة العليا للقطن، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على تحديد المساحات المزروعة من الأقطان، وفقًا للطلب الداخلي والخارجي عليها، مع العرض على المجموعة الإقتصادية، بعد نقاشات مطولة لتحديد سياسة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر.
وتوصل الاجتماع، الذي حضره وزراء التجارة والصناعة والزراعة والمالية والتخطيط والاستثمار، إلى السماح لاستيراد الاقطان وفقًا لاحتياجات المصانع الموجودة، وتكليف مسئولي وخبراء معهد القطن بتنظيم اجتماعات لدراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن.
ووافقت اللجنة على دراسة تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994، بما يعمل على الحفاظ على سمعة وجودة القطن المصري، كما تم الإتفاق أيضًا على العمل على تصريف الإنتاج من محصول القطن لهذا العام.