كشفت دراسة أعدتها البورصة المصرية، عن انخفاض عدد الأوراق المالية المتعامل عليها بنظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
واعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
حيث قامت البورصة بتحليل ومتابعة لأداء آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منذ بداية تطبيقها في السوق، والتي انتهت إلى إمكانية زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها ضمن الآلية المشار إليها، خلال تعديل أحد معايير السماح بالإدراج ضمن القائمة المخصصة، وهو معايير نسبة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول للشركة إلى السوق ليتم تخفيضه من 0,005 وهو المطبق حاليًا إلى 0,001.
وتستند البورصة، إلى 7 معايير كمية لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متى استوفت المعايير النوعية المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة رقم 1337 لسنة 2018، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.
ومعايير اختيار الأوراق المالية، المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع:
المعايير الكمية المعيار \ النسبة
رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول 0.001.
أيام التداول 95%.
المتوسط اليومي لشركات السمسرة 10%.
المتوسط اليومي للمتعاملين 0.3%.
معدل دوران الأسهم حرة التداول 20%.
أو متوسط قيمة تداول السهم اليومي 0.001.
عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون، فأكثر
وصل عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب آخر مراجعة نهاية يوليو2020، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، ونحو 26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، والذي من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة، جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية.