قال مرصد الألغام الأرضية (وهو مبادرة للمجتمع المدنى توفر البحث والرصد للحملة الدولية لإزالة الألغام الأرضية، وتم إطلاقه قبل الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام الأرضية والذي تستضيفه هولندا في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر)، إن أعمال تطهير الألغام لا تزال متخلفة عن الهدف في معظم الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام الأرضية المتضررة، حيث تم تسجيل أعداد كبيرة بشكل استثنائي في عام 2020 من ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وأشار المرصد - في تقرير اليوم الأربعاء - إلى أن الاستخدام الجديد لمضادات الأفراد من الألغام الأرضية؛ بما في ذلك الأنواع المرتجلة اقتصر على عدد قليل من الدول، وكان الأكثر استخداما لها هي الجماعات المسلحة غير الحكومية، لافتا إلى أن وباء كورونا قد عطل جهود إزالة الألغام، وذلك بالتعليق المؤقت لها، كما خلق تحديات جديدة في إمكانية الوصول إلى الضحايا وتقديم المساعدة لهم.
وذكر التقرير أن عام 2020 شهد عددا كبيرا من الإصابات المسجلة بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وكان هذا في الغالب نتيجة تزايد النزاعات المسلحة والتلوث بالألغام المرتجلة، منوها إلى ما لا يقل عن 7037 قتلوا أو أصيبوا في 54 دولة ومنطقة، وحيث كانت الألغام - بما فى ذلك الأنواع المرتجلة - مسؤولة عن غالبية الضحايا (4352 شخصا أو 62%).
وأضاف التقرير أن إجمالي عام 2020 يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2019، وأكثر من الضعف عن أقل إجمالي سنوي مسجل (3456 ضحية في عام 2013)، وحيث كانت سوريا غير الموقعة على اتفاقية حظر الألغام الأرضية هى صاحبة أكبر عدد من الضحايا المسجلين سنويا تليها أفغانستان الدولة الطرف في المعاهدة.
وقال التقرير إن الضحايا المدنيون مثلوا حوالي 80% من الضحايا الذين تم تسجيل حالتهم في عام 2020 وبما وصل إلى 4437 شخصا كان نصفهم على الأقل من الأطفال، وأفاد بأن الدول الأطراف في المعاهدة أبلغت عن تطهير ما يقرب من 146 كيلومترا مربعا من الأراضي مع تدمير أكثر من 135 ألف لغم مضاد للأفراد وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 6% عن 156 كيلومترا مربعا تم تطهيرها وزيادة بنسبة 10% عن 122 ألفا و270 لغما تم تدميرها في عام 2019.
جدير بالذكر أن اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والتي يشار إليها عادة باسم معاهدة حظر الألغام كان قد تم اعتمادها في 18 سبتمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999، ويوجد حاليا في المعاهدة 164 دولة طرفا ودولة واحدة هي جزر مارشال وقعت لكنها لم تصدق على المعاهدة بعد.