يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، السبت، إلى البرلمان، اقتراح اصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من 5 أشهر على فشل محاولة انقلابية لاطاحته.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، في خطاب في زونغولداق (شمال غرب)، أمس الجمعة: «سنقدم اقتراحنا لاصلاح الدستور، السبت، إلى الجمعية الوطنية لتركيا».
والنص الذي يتألف من حوالي 20 مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، الذي يشغل منصبًا فخريًا حسب الدستور الحالي.
ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائبًا (من أصل 550) على الأقل، ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبًا في البرلمان.
وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي، في مقابلة مع قناة «الخبر»، أمس الجمعة، إنه يمكن إجراء مشاورة شعبية إعتبارًا من مارس.
وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح، لكن تسريبات في الصحف تشير إلى إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة.
وسيكشف حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، المضمون في مؤتمر صحافي مشترك، السبت.
وتثير فكرة تعزيز صلاحيات «اردوغان»، قلق معارضيه الذين يتهمون الرئيس بالميل إلى الاستبداد، خصوصًا منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو.
لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية، وتشهد تباطؤًا اقتصاديًا وتشن عملية عسكرية في سوريا.
وقال «يلديريم»، أمس الجمعة: «إن شاء الله سيضع النظام الرئاسي حدا للتحالفات الحكومية، ويؤمن لتركيا سلطة تنفيذية قوية».