وزير الأوقاف يحسم الجدل حول المادة الثانية: غير مستحدثة
أثارت المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، جدلا خلال مناقشتها في اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب منذ قليل.
وتنص المادة الثانية على أن: "تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".
واعترض رئيس لجنة الشئون الدينية، أسامة العبد على المادة، وقال: "وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، مضيفا: "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، مستطردا: "المادة بها شبهة سحب البساط".
من جهته، قال رئيس القطاع الديني في وزاراة الاوقاف، جابر طايع، إن "النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف"، مضيفا: "ذيلوها بتحت إشراف وزارة الأوقاف".
وردا على تساؤل للنائب محمد إسماعيل بشان فلسفة القانون، قال العبد: "كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، "إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما اتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف".
واستطرد جمعة: "كل هذا مسجل في مضابط مجلس الوزراء"، مؤكدا الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
وبشان المادة المثيرة للجدل، أوضح جمعة أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال إن المادة منقولة نصا، مضيفا: "لما الوزارة كانت تدير وانشأت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار"، متابعا: "المواد التي استقر العمل بها ولم نتقدم بتعديلها نسمع الرأي فيها".
وبشان فلسفة التعديلات، قال وزير الأوقاف: "في ظل تغير قواعد الاستثمار، عايزين مساحة أوسع لهيئة الأوقاف مع تغير ظروف العصر الحاضر لا يمكن إدارة كل الاموال بنفس الطرق القديمة"، مؤكدا ضرورة توسيع مساحة الاستثمار وإيجاد مجالات أوسع في آلية الاستثمار، مشددا على بقاء الأحكام والضوابط الشرعية كما هي.