أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إضافة تسعة أشخاص آخرين لقائمة الأشخاص المفروض عليهم عقوبات على خلفية الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في نوفمبر في شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان للاتحاد أن القضية تتعلق بأعمال تم ارتكابها في إقليمين" تقوض أو تهدد الوحدة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا".
وأشار الاتحاد إلى أنه لم يكن يجب إجراء هذه الانتخابات، كما أنه تم فرض عقوبات بحق أفراد ساعدوا في تنظيم هذه الانتخابات.
وتنطبق العقوبات، التي تشمل حظر السفر لدول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول، على 164 فردا. كما أنه هناك 44 كيانا، من بينهم شركات، تخضع لتجميد الأصول.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يلتقى فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تتصدر التوترات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا أجندة المباحثات.
ويذكر أنه في نوفمبر الماضي قام خفر السواحل الروسي بفتح النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، وقام باحتجازها بالقرب من منطقة القرم التي ضمتها روسيا، والتي تؤكد أوكرانيا أنها ضمن أراضيها.