تولى حسن رداد مهام وزارة العمل، خلفا للوزير السابق محمد جبران، ضمن التعديل الوزاري 2026.
وأكد مصدر مسئول بوزارة العمل، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه من المقرر أن يعقد رداد اجتماعا، مع قيادات الوزارة، لمراجعة كل الملفات، وتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أنه من أهم الملفات التى تضع على رأس اوليات المرحلة المقبلة، هي أوضاع العمالة غير المنتظمة، وبرامج التدريب المهني القائمة، وزيادة نسب التوظيف والتعاون مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن تكون هناك آليات جديد لربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح المصدر، أن الخطة تتضمن التوسع في مراكز التدريب المهني بالمحافظات، وتطوير المناهج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان تأهيل كوادر قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
ولفت المصدر إلى أن من ضمن الأولويات، تعزيز آليات التفتيش العمالي لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين بيئة العمل، وتفعيل أدوات الرقابة على المنشآت المخالفة.
وأشار إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يأيي أيضا على رأس الأولويات، مع دراسة مقترحات لزيادة مظلة الدعم للعمالة غير المنتظمة، وتسهيل إجراءات صرف التعويضات في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق بملف تصدير العمالة، كشف المصدر أنه من المتوقع أن يتم فتح قنوات تواصل مع عدد من الدول لبحث فرص تشغيل جديدة، مع ضمان توفير برامج تأهيل قبل السفر، بما يحفظ حقوق العمال المصريين في الخارج ويعزز سمعة الكوادر الوطنية.