أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قانون نزع العقارات للملكية العامة، من شأنه أن يحل إشكاليات كبيرة يعانى منه المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في جلسة البرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأكد وهدان ضرورة أن يعترف القانون بالعقود الابتدائية لهذه العقارات، حتى لا يتم هدم المنازل ونزعها دون أي حصول على تعويض، مؤكدا على موافقته على هذا القانون لما سيكون له دور في حل مشكلات المواطنين التي يتم نزع العقارات منهم للمنفعة العامة، وتقنين آليات حصولهم على تعويض.
وكان قد ناقش مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتلا النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن أهمية مشروع القانون تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلا عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحى لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى تهدف آلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا.