حثت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم الخميس، الأطراف المتحاربة في السودان على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص نزحوا داخليًا، في حين فر ما يقرب من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة، ويحتاج ما يقرب من 24 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحادّ.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "لقد حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة، ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم".
وانتقدت البعثة الأممية "عدم استجابة الأطراف المتحاربة" لدعوة مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان"، وأوضحت أن الأطراف المتصارعة شنت هجمات على مدنيين وبنى تحتية بما في ذلك مستشفيات ومدارس".
وأضاف عثمان "إن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمةٌ قانونا بحماية المدنيين، لكنها لم تبدِ التزاما جادا في هذا الصدد، ونحن نحقق الآن في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس".
وأشارتْ بعثة تقصي الحقائق إلى أنها تلقت تقارير عن وقوع هجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وعبرت البعثة عن أملها في توفر التمويل اللازم للتعامل مع الأزمة في السودان إذ تم تغطية 6 في المئة فقط من 2.7 مليار دولار مطلوبة لمواجهة الكارثة الإنسانية، وعبرت عن أملها أن يعالج مؤتمر باريس بشأن السودان المقرر في الأسبوع المقبل هذا الأمر.
واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.