أكدت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، نيفين مسعد، إن حصر المعلومات في السلطة التنفيذية غير دقيق.
جاء ذلك خلال جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم، موضحة أن المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بحوزة أي مؤسسة أو شركة حكومية أو غير حكومية.
وقالت: "طول الوقت نتكلم عن المعلومات في حين المقصود البيانات التي نحللها ونستقي منها المعلومات".