قال محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
وأكد الوزير، في بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية يُسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
وأضاف: "إننا اتخذنا خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والناتج المحلى باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما تُوفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي".
وذكر أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية فى مصر، أخذًا فى الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التى توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مردفا: "كما نتطلع إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة فى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية".
وقال الوزير: "إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر"، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.